من صاحب القرار؟ ومن صاحب التنفيذ؟
قبل أن تبدأ في تنفيذ قرار مهم، تأكد أن ملكية القرار وملكية التنفيذ محددتان بوضوح.
الموقف / المشكلة المشاهدة
ضبابية وتداخل في الصلاحيات أثناء الاجتماعات والمشاريع العابرة للأقسام؛ حيث تختلط المشاركة في النقاش بملكية القرار، ويتشتت تحريك التنفيذ بين عدة أطراف دون حسم محدد.
القرار الشائع الخاطئ
افتراض أن الاتفاق اللفظي الجماعي داخل الغرفة يعني توزيعاً كافياً للمسؤولية، أو تكليف عدة جهات معاً دون تعيين شخص واحد محدد لكل من الحسم والتحريك.
لماذا يعتبر هذا القرار خاطئاً وهدراً للأموال؟
المسؤولية المشتركة هي في حقيقتها ضياع للمسؤولية. عدم وضوح من يملك الحسم النهائي ومن يقود مسار التنفيذ يسبب شللاً إدارياً ونزاعات وتأخيراً مكلفاً.
طريقة التفكير الاستراتيجي البديلة
المشاركة في القرار ليست مساوية لملكية القرار، والمسؤول عن تنفيذ العمل ليس بالضرورة هو صاحب حق الحسم. قد يكون الشخص نفسه هو صاحب القرار والتنفيذ في بعض الحالات، لكن المهم أن تكون الملكية واضحة.
قرار المستشار النهائي وحل المشكلة
يُقرر تطبيق بطاقة حوكمة 'ملكية القرار وملكية التنفيذ' وتفعيل الحقول الخمسة وفحص الجاهزية الرباعي قبل أن يغادر أي قرار طاولة الاجتماع:
1. صياغة القرار قيد المراجعة بدقة.
2. تعيين صاحب القرار المنفرد صاحب الحسم النهائي.
3. تعيين صاحب التنفيذ المنفرد صاحب تحريك التنفيذ ومتابعة تقدمه.
4. حصر من يجب استشارته لتقديم مدخلات قبل التحرك.
5. حصر من يجب إبلاغه بالمعرفة فقط بعد الاعتماد.
من مراجع: أحمد إبراهيم - مستشار الإدارة والتسويق الاستراتيجي